استقبل الجزائريون عام 2026 بتفاؤل متجدد، وسط آمال كبيرة في تحسن القدرة الشرائية وتحقيق الوعود الاقتصادية والاجتماعية التي أعلنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وتتركز هذه التطلعات على زيادة الأجور، دعم الفئات ذات الدخل المحدود، وتعزيز الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والسكن.
حمل قانون المالية لسنة 2026 جملة من الإجراءات لدعم المواطنين، من بينها رفع منح المتقاعدين والطلاب والنساء الماكثات في البيت، وإدراج زيادات جديدة في الأجور ومنحتي البطالة والطلبة وفق إمكانيات الدولة. كما تضمن القانون حزمة من التدابير الجبائية لتخفيف الأعباء، منها تمديد الإعفاءات الضريبية والجمركية على مواد استهلاكية مثل زيت الصوجا، القهوة، البقوليات، اللحوم البيضاء والحمراء، لضمان تموين السوق واستقرار الأسعار.
وفيما يخص قطاع السكن، يخصص قانون المالية 2026 تمويلاً ضخماً يتجاوز 614 مليار دينار لإنجاز أكثر من 360 ألف وحدة سكنية بصيغ مختلفة، تشمل السكن الريفي، العمومي الإيجاري، والسكن الترقوي المدعم، بهدف تخفيف أزمة السكن وتحسين ظروف المعيشة. كما تم تمديد الآجال لشاغلي السكنات العمومية الراغبين في اقتناء وحداتهم حتى نهاية 2026، مع دعم كامل للفوائد على القروض البنكية الممنوحة ضمن هذا البرنامج.
وتعكس هذه الإجراءات التزام الدولة الجزائرية بتحقيق التوازن الاجتماعي وتعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات، مع التركيز على تحسين القدرة الشرائية ورفع جودة الحياة للفئات الضعيفة، ضمن استراتيجية شاملة للنمو الاقتصادي والاجتماعي خلال السنوات المقبلة.
